الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
انتشرت في مناطق متعددة من اطراف محافظة البصرة الفرق العسكرية المعنية باستلام الاسلحة من الجماعات المسلحة والتي جاء تشكيلها بناء على مبادرة اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي، القائد العام للقوات المسلحة وقائد العمليات العسكرية في محافظة البصرة، دعا فيها الجماعات المسلحة والافراد الذين وصفتهم المبادرة بالمغرر بهم الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى القوات الامنية لاثبات حسن النية واستعدادها للعمل في اطار القانون، ضمن السياقات الحكومية الرامية الى تمييز الخارجين عن القانون في البصرة خاصة بعد اندلاع اعمال عنف واشتبكات في اليومين الماضيين ادت الى مقتل واعتقال العديد من المسلحين ممن عدهم التيار الصدري لا ينتمون الى فصائل جيش المهدي.
وقد اتسعت دائرة هذه المواجهات الى عدد من المحافظات في وسط وجنوب العراق منها الكوت وبابل والكربلاء والديوانية والناصرية، ما دعا الحكومة إلى إعلان حظرا للتجوال فيها تحسبا لوقوع تطورات امنية فيها.
وأضاف بيان لرئاسة الوزراء حصل موقع موطني على نسخة منه، "ان أفراد بعض الجماعات المسلحة بدأوا بتسليم أسلحتهم في منطقة (خمسة ميل)، شمال البصرة والعديد من المناطق الأخرى، معلنين استعدادهم التام للتعاون واحترام القانون والمساهمة في تحقيق الأمن والإستقرار في المحافظة".
وكان رؤساء العشائر ووجهاء المحافظة وقيادات الاحزاب العاملة في محافظة البصرة قد اجرت اتصالات مع المالكي مبدية استعدادها للتعاون مع قيادة العمليات والعمل ضمن الاطر القانونية.
وجاء تسارع الاحداث في محافظة البصرة بعد اعلان مكتب التيار الصدري في جانب الكرخ من بغداد العصيان المدني مطالبا الحكومة بالاستجابة الى مطالبه القاضية باطلاق سراح المعتقلين من اتباع التيار الصدري وتقديم اعتذار رسمي من الحكومة الى المتضررين.
واكدت مبادرة المالكي على منح الجماعات المسلحة 72 ساعة قبل الاعلان عن بدء العمليات العسكرية في عملية صولة الفرسان.
وصرح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ "لموطني "ان الحكومة ستعمل على تطبيق القانون والدستور تجاه من وصفهم بالخارجين على القانون" مشيرا الى "ان العصيان المدني والتظاهر والاحتجاج حق كفله الدستور في حال عدم اضراره بمصالح الدولة والمواطنين". بيد ان الاوضاع الامنية تصاعدت في اليومين الماضيين ما ادى الى شل الحركة العامة في البلاد ما دفع الحكومة الى اتخاذ اجرءات عدت قانونية وفق الدباغ.
وحذر الدباغ من استغلال الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون لقضية العصيان المدني لتحقيق مآربها في القيام بعمليات تضر بالشعب العراقي وتنسب في النهاية الى انصار التيار الصدري.
وصرح اللواء عبد الكريم خلف مدير غرفة العمليات في وزراة الداخلية واحد القادة المساهمين في ادارة العمليات في البصرة "ان للعشائر دورا كبير في تحقيق انجازات النصر في البصرة" مؤكدا سيطرة القوات الحكومية على زمام الامور.
واضاف خلف لـ(موطني) "ان الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع القادة الميدانيين في المحافظة بحث فيه آخر التطورات في العملية الامنية التي اطلقها المالكي (صولة الفرسان) للوصول من خلالها الى تطبيق خطة امنية محكمة تعمل على الحد من تطور الجماعات المسلحة والتي تسعى الى الاخلال بالامن وبسيادة القانون".
واكد خلف ان العمليات الامنية لا تستهدف الا الخارجين عن القانون وحسب توجيهات رئيس الوزراء الذي شدد على عدم ملاحقة الذي يسلمون اسلحتهم الى القوات الامنية بعد تعهدهم خطيا بالالتزام بالقانون والحفاظ على الامن العام وعدم الاخلال بالنظام او الاضرار بالدولة وسيادتها.
هذا وقد اكدت اطراف برلمانية من كتل مختلفة ان المشكلة القائمة في البصرة امنية وليست سياسية ودعت الى ايجاد سبل التعامل مع هذه الازمة سياسيا والحفاظ على وحدة البلاد وامنها وسيادتها.
وقد اتسعت دائرة هذه المواجهات الى عدد من المحافظات في وسط وجنوب العراق منها الكوت وبابل والكربلاء والديوانية والناصرية، ما دعا الحكومة إلى إعلان حظرا للتجوال فيها تحسبا لوقوع تطورات امنية فيها.
وأضاف بيان لرئاسة الوزراء حصل موقع موطني على نسخة منه، "ان أفراد بعض الجماعات المسلحة بدأوا بتسليم أسلحتهم في منطقة (خمسة ميل)، شمال البصرة والعديد من المناطق الأخرى، معلنين استعدادهم التام للتعاون واحترام القانون والمساهمة في تحقيق الأمن والإستقرار في المحافظة".
وكان رؤساء العشائر ووجهاء المحافظة وقيادات الاحزاب العاملة في محافظة البصرة قد اجرت اتصالات مع المالكي مبدية استعدادها للتعاون مع قيادة العمليات والعمل ضمن الاطر القانونية.
وجاء تسارع الاحداث في محافظة البصرة بعد اعلان مكتب التيار الصدري في جانب الكرخ من بغداد العصيان المدني مطالبا الحكومة بالاستجابة الى مطالبه القاضية باطلاق سراح المعتقلين من اتباع التيار الصدري وتقديم اعتذار رسمي من الحكومة الى المتضررين.
واكدت مبادرة المالكي على منح الجماعات المسلحة 72 ساعة قبل الاعلان عن بدء العمليات العسكرية في عملية صولة الفرسان.
وصرح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ "لموطني "ان الحكومة ستعمل على تطبيق القانون والدستور تجاه من وصفهم بالخارجين على القانون" مشيرا الى "ان العصيان المدني والتظاهر والاحتجاج حق كفله الدستور في حال عدم اضراره بمصالح الدولة والمواطنين". بيد ان الاوضاع الامنية تصاعدت في اليومين الماضيين ما ادى الى شل الحركة العامة في البلاد ما دفع الحكومة الى اتخاذ اجرءات عدت قانونية وفق الدباغ.
وحذر الدباغ من استغلال الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون لقضية العصيان المدني لتحقيق مآربها في القيام بعمليات تضر بالشعب العراقي وتنسب في النهاية الى انصار التيار الصدري.
وصرح اللواء عبد الكريم خلف مدير غرفة العمليات في وزراة الداخلية واحد القادة المساهمين في ادارة العمليات في البصرة "ان للعشائر دورا كبير في تحقيق انجازات النصر في البصرة" مؤكدا سيطرة القوات الحكومية على زمام الامور.
واضاف خلف لـ(موطني) "ان الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع القادة الميدانيين في المحافظة بحث فيه آخر التطورات في العملية الامنية التي اطلقها المالكي (صولة الفرسان) للوصول من خلالها الى تطبيق خطة امنية محكمة تعمل على الحد من تطور الجماعات المسلحة والتي تسعى الى الاخلال بالامن وبسيادة القانون".
واكد خلف ان العمليات الامنية لا تستهدف الا الخارجين عن القانون وحسب توجيهات رئيس الوزراء الذي شدد على عدم ملاحقة الذي يسلمون اسلحتهم الى القوات الامنية بعد تعهدهم خطيا بالالتزام بالقانون والحفاظ على الامن العام وعدم الاخلال بالنظام او الاضرار بالدولة وسيادتها.
هذا وقد اكدت اطراف برلمانية من كتل مختلفة ان المشكلة القائمة في البصرة امنية وليست سياسية ودعت الى ايجاد سبل التعامل مع هذه الازمة سياسيا والحفاظ على وحدة البلاد وامنها وسيادتها.
