الارض والسكان العرب البدو في النقب

هُجّر معظم العرب البدو (80%-85%) أو فرّوا خلال أو بعيد حرب 48 إلى ما وراء الحدود، وبقي منهم داخل البلاد حوالي 11 ألفا، تم تجميعهم في منطقة تدعى "السياج" في شمال النقب. وخضع العرب، بمن فيهم البدو، للحكم العسكري حتى العام 1966، ونقلت معظم الأراضي التي كانت بملكيتهم للمدن والقرى اليهودية. يعيش اليوم في النقب حوالي 136.5 ألفا من العرب البدو ، ويقطن حوالي نصفهم في قرى غير معترف بها. في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، أقيمت سبع بلدات في منطقة السياج بهدف تجميع السكان البدو في النقب على حد أدنى من الأرض، وانطلاقا من الهدف المحدد لتهويد النقب، ومن خلال تجاهل مطلق لنمط حياة السكان العرب واحتياجاتهم.
تصل نسبة السكان العرب في لواء الجنوب حوالي 14% من مجموع السكان هناك، لكن نسبة المدن والقرى العربية لا تتعدى 3.1 فقط من المجموع الكلي للمدن والقرى في الجنوب (7 من اصل 225). يعكس هذا الأمر حالة عبثية، خصوصا إذا ما عرفنا أن الدولة لم تعترف بعد بحوالي 40 قرية عربية بدوية ، تواجد بعضها حتى قبل قيام الدولة، وأقيم بعضها الآخر بأوامر من الحاكم العسكري. يزيد إغلاق الباب أمام دخول العرب لحوالي 89% من أصل 200 من البلدات القروية اليهودية (التعاونيات، والكيبوتسات، والبلدات الجماهيرية) من حدة العبثية والتمييز. ويتم تنظيم الانضمام إلى هذه البلدات من خلال لجان القبول التي تشكل الوكالة اليهودية أحد مركباتها الأساسية.الهدف المعلن لهذه اللجان هو فحص مدى ملائمة المرشحين للأيديولوجية التعاونية، لكن النتيجة الفعلية هي إقصاء المواطنين العرب. وعلى الرغم أن قرار المحكمة

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور اخي محمود نت على هذة الرسالة الرئعة وجميلة

رئيس الحكومة لشؤون الاستيطان، للمحطة الإذاعية الثانية(ريشيت بيت)، يتضح بشكل قاطع أن هذه البلدات معدة للسكان اليهود فقط، وان الهدف من إقامتها هو تهويد الحيز. ويقول عوزي كيرن بخصوص جمهور الهدف لهذه البلدات:
"... الأمر الآخر هو أن الموضوع المركزي في إقامة هذه البلدات هو إغلاق الثغرات، أو إقامة البلدات- من الناحية السياسية- في مناطق، تُعنى الدولة بتواجد استيطان يهودي فيها...الأمر ببساطة هو تعزيز الاستيطان اليهودي في مناطق فقيرة بالسكان اليهود. (التشديد ليس بالأصل).
قرارات ومبادرات كهذه تمس بالحقوق الأساسية للسكان العرب البدو، كحق المسكن، وحق الملكية، وحق الحياة الكريمة، والحق في المساواة والعدل.

خطة شارون
في العقد الأخير، طوّرت الدولة ومؤسساتها استراتيجيات وأدوات جديدة، تتميز بتكثيف النشاط تجاه المدن والقرى العربية،مقابل إقامة البلدات للجمهور اليهودي، وتوسيع البلدات القائمة. في تاريخ 4.9.2003 صادقت "لجنة وزارية لشؤون الوسط غير اليهودي" على خطة لـ"معالجة الوسط البدوي في النقب" والمعروفة باسم "خطة شارون". رصد لهذه الخطة ميزانية 1.175 مليارد شاقل جديد لفترة خمس سنوات. وعلى الرغم من الإعلان بأن الخطة ترمي إلى "تغيير وتحسين وضع السكان البدو"، يوضح الفحص الدقيق، أن الغرض منها هو السيطرة على أراضي العرب في النقب، وتهجير السكان وتجميعهم في سبع بلدات، وتصفية القرى غير المعترف بها. وتشتمل خطة شارون على أربعة بنود مركزية وهي:
1. ادعاءات الملكية وتسويات الأراضي: تسرع هذه الخطة من عملية تنظيم تسجيل الأراضي في منطقة النقب، التي بدأ العمل بها في سنوات السبعين.وبالاعتماد معطيات دائرة أراضي إسرائيل، قام السكان العرب البدو في النقب بتقديم دعاوى ملكية على حوالي مليون دونم في منطقة النقب. اليوم، وبعد مضي 30 عاما قررت الحكومة تكثيف مسار التسويات، بهدف تعجيل "تهجير" السكان العرب من القرى غير المعترف بها، إلى التجمعات التي تقوم الدولة بالتخطيط لإقامتها. وخصصت الخطة، لهذا الغرض، مبلغ 48.85 مليون شاقل جديد، للفترة الواقعة بين الأعوام 2003-2007. رصد هذا المبلغ لدعم الأجسام التي تقوم بمعالجة وتنظيم الحقوق في الأراضي، ولتعزيز الجهاز القضائي. نذكر هنا ان التعويضات (بالمال والأرض) التي حددتها دائرة أراضي إسرائيل في القرار رقم 932 من تاريخ 24.6.02، مقابل تنازل أصحاب الأرض عن دعاوى الملكية، من غير أن تدعو الحاجة للحسم بشكل نهائي في هذه القضية المهمة، هي رمزية، ولا تعوض أصحاب الأراضي عن القيمة الحقيقية لأراضيهم.
2. ممارسة حقوق الدولة على الأراضي وفرض قوانين التخطيط والبناء: يهدف هذا البند كما تكشف الخطة، إلى "تطبيق كامل لقرار الحكومة رقم 2425 من تاريخ 4.8.2002 بخصوص تعزيز فرض قوانين التخطيط والبناء وقضايا الأراضي"، أي تكثيف جهود السلطات لهدم البيوت وإخلائها لتطبيق طرد السكان البدو وتهجيرهم. ولهذا الغرض، ستعمل وزارات الحكومة المختلفة على فرض حقوق الدولة وقوانين التنظيم والبناء.

مشكور حبيبي محمود نت على الرسائل الممتعة والجميلة سور ياتي جميع الناس لمشاركة في هاذى المنتدى منتدى ملكة الحب